تمثل مدى حاجة سوق العمل لتخصص الحقوق الوسيلة التي يمكن من خلالها الربط العملي بين توافق مخرجات البرنامج مع احتياجات سوق العمل في تخصص الحقوق لتصميم الخطة الدراسية وفقاً للتوجهات الحديثة، وبغرض تحقيق رسالة البرنامج وأهدافه على هذا الأساس فإن التغذية الراجعة من آراء المستهدفين والمجتمع حول مدي حاجتهم لتخصص الحقوق تساعد في التأكيد على أهميته وأنه يتناسب إيجابياً مع بيئة العمل، ولتحقيق هذا الغرض تم صياغة استبيان لمعرفة مدى توافق مخرجات البرنامج مع احتياجات سوق العمل من المهارات والكفاءات الواجب تو افرها في خريجي تخصص برنامج الحقوق، وكانت نتائجها كما هو موضح أدناه.
من خلال نتائج الاستبيان يتبين توافق مخرجات البرنامج مع احتياجات سوق العمل في التخصص المطلوب وان ارباب العمل راضون عموماً عن مهارات الخريجين اذ بلغ متوسط نسبة الرضا 80,4.
من خلال نتائج الاستبيان يتبين توافق مخرجات البرنامج مع احتياجات سوق العمل في التخصص المطلوب وان ارباب العمل راضون عن كفاءات الخريجين اذ بلغ متوسط نسبة الرضا 77,93%.
تمت استجابة من الفئات المستهدفة من جهات مختلفة (محامين وقضاة وإدارات شؤون قانونية وأساتذة جامعات) للاستجابة على استبيان توافق مخرجات البرنامج مع احتياجات سوق العمل من خلال المهارات والكفاءات الواجب تو افرها في خريجي البرنامج.
وعليه يمكن القول إن الغالبية العظمي من المستجيبين يرون أن هناك توافق بين مخرجات البرنامج مع احتياجات سوق العمل في تخصص الحقوق وفقاً للتوجهات الحديثة، وأن حاجة كبير في سوق العمل المحلي لتخصص البرنامج وأنه سوف يلبي حاجات السوق، وأنه يعتبر من التخصصات التي سيكون عليها طلب متزايد في سوق العمل السعودي (القطاع العام والقطاع الخاص)، ففي القطاع العام يمكن استيعاب الخريجين من قسم الحقوق لدى
وفي القطاع الخاص يمكن للخرجين من قسم الحقوق العمل في:
ويمكن لتخصص الحقوق المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي من اهم مقاصدها توفير الأطر البشرية ذات الكفاءة العملية والعلمية كل في مجال تخصصه لخدمة وتطور المملكة والمجتمع السعودي.